كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

مقدمة - ترجمة الناظم - ج: 1 - ص: 17

وتعالى ـ قائم بذاته، متعلق بغيره، لا صفة، كالقول المتعلق بالمعدومات إذا أخبرت عنها ـ مثلا ـ فليس القول صفة لها، وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم، وأما كون القديم متعلقا بالحادث فلا يمتنع اهـ

والفقه هو العلم بالأحكام … للشرع والفعل نماها النامي

أدلة التفصيل منها مكتسب … والعلم بالصلاح في ما قد ذهب

فالكل من أهل المناحي الاربعه … يقول: لا أدري، فكن متبعه

الفقه: العلم، أو جودته، وفقه ـ بالكسر ـ فَقَها ـ بفتحتين ـ وفقها ـ بالسكون ـ فهو فقِه ـ كفرح ـ: فهِم بعد جهل.

وفقَه صاحبَه ـ بالفتح ـ فَقْها ـ بالسكون ـ فهو فاقه: غلبه في العلم، وسبقه إلى الفهم. … وفقُه ـ بالضم ـ فقاهة ـ بالفتح ـ فهو فقيه: صار الفقه له سجية، والفقُه ـ كندُس ـ: الذي أصل أمره جودة الفهم، جمعه فِقاه بالكسر.

والحكم في العرف العام: إثبات أمر لآخر، أو نفيه عنه، ويختلف تعريفه في ما بعد ذلك باختلاف الاصطلاحات، ومن معانيه عند الفقهاء الفرع كما تقدم، ويطلق عندهم أيضا على قضاء القاضي.

وأشار بالبيتين إلى معنى الفقه اصطلاحا، الذي هو الجزء الثاني من المركب الإضافي، فذكر أنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.

وأرورد على التعبير بالعلم، أن أكثر الفقه ظنون، فالأولى أن يقال: العلم أو الظن.

وأجاب عن ذلك، إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وغيره بأن العلم واقع في كل حكم بالعلم بوجوب العمل به.

قال في رفع الحاجب: وأشهر ما اعترض به على الحد: أن الفقه من باب الظنون، فكيف قيل فيه: العلم؟

وهو مشكل، أورده شيخ الجماعة، ومقدم الأشاعرة: القاضي أبو بكر ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ والتزم لأجله جماعة العناية بالحد، فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك.

وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظن.