كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في التخصيص - ج: 1 - ص: 216

المصحوب عند التكلم به بقرينة دالة على إرادة بعض ما يتناوله بعمومه، ولذلك كان مجازا قطعا.

ومثاله ما تقدم من قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) الآية الكريمة.

قال الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وظن بعضهم أن الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون، وليس كذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الإمام الشافعي ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ وجماعة من أصحابنا، في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأحل الله البيع) هل هو عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص.

وقوله: والثاني اعز للمجاز جزما، أشار به إلى ما ذكرنا من كون العام المراد به الخصوص مجازا، من إطلاق اسم الكل في البعض، فالناس موضوع للكل، وقد أريد به فرد بعينه.

وقوله: وذاك للأصل وفرع ينمى، أشار به إلى الاختلاف في العام المخصوص، هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص، أو مجاز، وهو مذهب الأكثرين، ونسبه إلكيا الطبري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى المحققين.

ووجهه: أنه موضوع للمجموع، فإذا أريد به البعض، فقد أريد به غير ما وضع له، ولو كان حقيقة في البعض، كما كان حقيقة في الكل، لزم أن يكون مشتركا.

والمذهب السابق هو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه وهو قول الإمام مالك، وجماعة من أصحاب الإمام أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنهم أجمغين ـ.

واحتجوا بأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص، كتناوله قبل التخصيص. وفصل القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فقال: إن خص بما لا يستقل بنفسه، كالاستثناء، فهو حقيقة، وإلا فمجاز، وهو مذهب بين جدا.

وقال إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ هو حقيقة باعتبار تناوله، مجاز باعتبار الاقتصار، وقيل غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم المحاشاة وقصر القصد … من آخر القسمين دون جحد