كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في المخصص المتصل - ج: 1 - ص: 225

عطاء ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ جوازه إلى مقدار حلب ناقة غزيرة، وعن مجاهد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى سنتين، وعن سعيد بن جبير ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ إلى أربعة أشهر، وقيل: يجوز تأخيره ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: يجوز تأخيره بشرط أن ينوى في الكلام، وقيل: في كلام الله ـ سبحانه وتعالى ـ فقط.

وقوله: وفي البواقي، معناه أن الاتصال مشروط أيضا في بقية المخصصات المتصلة، لأجل المعنى المذكور.

قال في النشر: اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم وقد حكى المازري وتاج الدين السبكي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ الاتفاق على وجوب اتصال الشرط أيضا.

وقوله: دون ما اضطرار، أشار به إلى أن الفصل الواقع قهرا عن المتكلم لا ينافي الاتصال، كما لو عرضت له نوبة سعال، أو عطاس، أو ذرعه القيء ونحو ذلك.

وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: وأبطلن بالصمت للتذكار، إلى أن السكوت انشغالا باستحضار المنسي، مناف للاتصال المشترط في الاعتداد بالاستثناء.

قال في النشر: قال ابن عرفة ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكار مانعة مطلقا اهـ

وعدد معَ كإلا قد وجب … له الخصوص عند جل من ذهب

وقال بعض بانتفا الخصوص … والظاهر الإبقا من النصوص

الكلام المركب من العام والمخصص المتصل، قد يورد عليه إشكال، وهو أن الخارج بالمخصص، داخل بالعموم، إذ لو لم يدخل لم يحتج إلى إخراجه، ولو لم يخرج بطل التخصيص، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون داخلا في الحكم، وغير داخل فيه في وقت واحد، لامتناع توارد النفي والإثبات على محل واحد.

والجواب عن هذا عند الجمهور، أنه إنما يلزم في ذلك توارد النفي والإثبات على محل واحد، لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج، فالمراد بقول القائل: جاءني عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل، فهو من العام الذي أريد به الخصوص.