كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في المخصص المنفصل - ج: 1 - ص: 243

معناه أن صورة السبب الذي ورد عليه العام، قطعية الدخول فيه عند الأكثرين، بل نقل الإجماع عليه.

قال الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في البحر: فهو نص في سببه، ظاهر في ما زاد عليه، وإنما جعلوها قطعية في السبب، لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وروي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنها ظنية كغيرها، وإليه ذهب تقي الدين السبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

قال الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: ظاهر الشارح أن النزاع في عين صورة السبب، وهو ابن زمعة، ويصرح به ما قاله الشيخ الإمام ـ رحمه الله سبحانه وتعالى يعني تقي الدين السبكي - وصرح السعد بأن الإمام أبا حنيفة ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ لم يخرج عينها، بل نوعها، لأن عين صورة السبب داخلة قطعا، واتفاقا اهـ

وجاء في تخصيص ما قد جاورا … في الرسم ما يعم خلف النظرا

قوله: خلف النظرا، هو فاعل جاء، وما في قوله: ما قد جاورا في الرسم، فاعل المصدر الذي هو تخصيص، ومفعوله ما في قوله: ما يعم.

والمعنى أنه جاء في تخصيص العام بالخاص المجاور له في الرسم، بأن يكون مواليا له في المصحف، وإن تأخر عنها نزولا، خلاف.

ولم أقف على شيء في هذا.

فالذي ذكره التاج السبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في ذلك، إنما هو أن صورة الخاص فيه، قريبة من صورة السبب من جهة قطعية الدخول في العام.

وهو غير بين، فإن الترتيب لا أثر له في المعنى.

ومسألة التذييل، ليست هي مسألة المجاورة في الرسم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والتخصيص في مسألة التذييل عند القائل به من قبيل التخصيص بالسياق، وليست دلالته هنا بينة جدا.

قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح الإلمام ـ: نص بعض الأكابر من الأصوليين، أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص، قال: ويشهد له مخاطبات