كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في التأويل والمحكم والمجمل - ج: 1 - ص: 252

يشير بهذا إلى أن سيدي خليلا ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إذا أطلق في مختصره التأويل، فمراده به الوجوه التي يفسر الشيوخ بها كلام المدونة، كما أشار إليه ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: وبأول لاختلاف شارحيها في فهمها.

والتفسير من المعاني المعروفة لكلمة التأويل، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل حكاية عن سيدنا يوسف ـ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ: (قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل)

فجعل مسكين بمعنى المد … عليه لائح سمات البعد

كحمل مرأة على الصغيره … وما ينافي الحرة الكبيره

وحمل ما روي في الصيام … على القضاء معَ الالتزام

أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بهذه الأبيات، إلى أمثلة من التأويل البعيد.

فأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بأول الأبيات، إلى ما جاء عن الحنفية من تأويل المسكين في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فإطعام ستين مسكينا) بالمد، فجوزوا إطعام مسكين واحد ستين يوما، بعلة أن المراد سد الخلة، ولا فرق بين سد خلة ستين مسكينا في يوم واحد، وسد خلة مسكين ستين يوما.

فالكلام عندهم إما أن يكون على تقدير مضاف، والأصل إطعام طعام ستين مسكينا، وهو ستون مدا، أو يكون المسكين فيه بمعنى المد، والأول هو الواقع في كلام غير واحد، والثاني توهمه عبارة التاج السبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الجمع.

قال في المنخول: قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة عدد المساكين، وقال الإمام أبو حنيفة ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ: لا يراعى، ومعناه إطعام طعام ستين مسكينا، فيجوز صرفه إلى واحد، وقال: ذكر عدد المساكين، لبيان الطعام.

ثم اعترضه بوجهين:

أحدهما: أن الافعال التي تتعدى إلى مفعولين، تنقسم إلى ما ينتظم من مفعوليه مبتدإ وخبر، كقولك: ظننت زيدا عالما، فتقول: زيد عالم، فيفهم، فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين