كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب التعادل والتراجيح - ج: 2 - ص: 197

وأما تعادلهما في ظن السامع فجائز وواقع اتفاقا، وإليه أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

كما يجوز عند ذهن السامع

وهو منشأ تردده.

وقول من عنه رُوي قولان … مؤخر إذ يتعاقبان

إلا فما صاحبه مؤيِّد … وغيره فيه لهم تردد

معناه أن المجتهد إذا نقل عنه في مسألة واحدة قولان، فإما أن يكون ذلك على سبيل التعاقب والترتيب، أو لا.

فإن كان على سبيل التعاقب، فالمتأخر منهما هو قوله، والمتقدم مرجوع عنه.

قال عليش ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في فتح العلي المالك:

فإن قلت: إذا وجب إعمال القول المرجوع إليه، لكونه ناسخا، وإهمال المرجوع عنه، لكونه منسوخا، فما فائدة تدوين الأئمة للأقوال التي رجع عنها المجتهد، إذا كانت هذه منزلته عندهم.

قلت: فائدة تدوينها أنه يصح أن يذهب إليها المجتهد، أو من بلغ رتبة الترجيح، يوما من الدهر، على ما هو مبسوط في الفقه وأصوله اهـ

وقال الخرشي - رحمه الله سبحانه وتعالى - عند قول سيدي خليل - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وفي الزنى خلاف: كيف يكون المعتمد والمشهور هو المرجوع عنه ـ أي: مع الكراهة ـ وقد تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله، فضلا عن كونه معتمدا مشهورا؟

وقد يجاب عن هذا، بأن أتباع الإمام أخذوا من قواعده ما رجع عنه، وإن كان لا ينسب إلى نفس الإمام، إنما ينسب لمذهبه اهـ

وقال سيدي الحطاب - رحمه الله سبحانه وتعالى - عند قول سيدي خليل - رحمه الله سبحانه وتعالى في الإقرار: لا بجذع وباب، في: له من هذه الدار، أو الأرض، كفي على الأحسن -: لما كان القول بقبول تفسيره في "من " إنما هو القول المرجوع عنه، لم يلتفت