كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب التعادل والتراجيح - ج: 2 - ص: 198

إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكأن المصنف - رحمهما الله سبحانه وتعالى - رأى أن القول بقبول تفسيره إنما هو القول المرجوع عنه، فصار كالعدم، فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله: في هذه الدار اهـ

وهذه المسألة هي المقصودة بأول البيتين.

وإن كان قول المجتهد بالقولين لا على سبيل التعاقب ـ بحسب العرف ـ فإن ذكر مع أحدهما ما يقتضي رجحانه عنده، فهو قوله.

ومن ذلك تفريعه عليه.

وإلا كان مترددا في الحكم، وهذا هو مراد الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالبيت الثاني.

وذكْرُ ما ضُعِّف ليس للعمل … إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل

بل للترقي لمدارج السنا … ويحفظ المدرك من له اعتنا

ولمراعاة الخلاف المشتهر … أو المراعاة لكل ما سطر

وكونه يلجي إليه الضرر … إن كان لم يشتد فيه الخور

وثبت العزو وقد تحققا … ضرا من الضر به تعلقا

معنى أول الأبيات، أن ذكر القول الضعيف في كتب الفقه، ليس للعمل به، إذ العمل به غير جائز، قال القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في شرح التنقيح:

فإن قلت: لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي أن لا يثبت لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه.

قلت: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك، واختلاف الآراء وأن مثل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة الاجتهاد، وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جمعت الأقوال في المذاهب اهـ

والضعيف أولى من المرجوع عنه، لامتناع الأخذ بالمرجوع عنه إلا باجتهاد آخر، وكأن كلام القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى - المذكور، هو المراد بالبيت الثاني.