كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في المنطوق والمفهوم - ج: 1 - ص: 77

أحدها: ما يعم معناه المذكور ومعنى الظاهر المذكور أيضا.

فهو بهذا المعنى مرادف للمنطوق.

وإلى هذا أشار بقوله: والكل من ذين له تجلى، أي: والكل من معنى النص المذكور، ومعنى الظاهر، له تجلى أي: ظهر، يعني أنه يطلق على ما يعمهما، كما في النشر.

ونقله في البحر عن إلكيا الطبري عن الإمام الشافعي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ وعبارته: كل خطاب علم ما أريد به من الحكم.

قال الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل وإلى ما لا يحتمل اهـ

ونسب إمام الحرمين هذا القول في البرهان، للقاضي أبي بكر الباقلاني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ.

والظاهر أن هذا هو مراد من قال: إن النص يستعمل في الظاهر، كشيخ الإسلام زكريا ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في غاية الوصول، لا أنه يختص بالظاهر في هذا الاستعمال، عما لا يحتمل، كما هو مقتضى بعض شروح المراقي.

وظاهر الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في النشر، أنه فهم على ما ذكر عن الإمام الشافعي والقاضي أبي بكر، قول القرافي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ في التنقيح: وقيل ما دل على معنى قطعا، وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق اهـ

وليس ببين فيه.

وقد حكى نحو ما للقرافي، التاج السبكي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ في الإبهاج.

ومقتضاه أن النص على الاستعمال السابق، لا يكون نصا حتى تكون دلالته على كل ما يدل عليه قطعية.

والمعروف في استعمال العلماء أن اللفظ يكون نصا باعتبار بعض ما يدل عليه، غير نص باعتبار بعض آخر.

نظير ما يأتي للشيخ في المحكم والمجمل.