كتاب العواصم من القواصم ت الطالبي

الموقف الرابع - عاصمة - ص: 106

بالأول، فكيف يعلم منها وأحدا غيره؟ هذا محال قطعا. وإن قالوا: إنه لا يعلم شيئا فذلك من أفسد دعوى، فإنها إذا كانت عنه أو بعضها، فكيف يكون عنه ومنه وبه، أو منه أو به أو عنه، وهو لا يعلم ذلك؟ وتصوره غير معقول.

وإن قالوا: إنه يعلمها جملة، ولا يعلمها تفصيلا، قلنا: إن كان لا يعلمها تفصيلا، فلا يعلمها أيضا جملة، لأن كل جملة لها تفصيل، يكون عنها مرتبا، أو فيها محكما، أو بها مولدا، فكيف (١) كانت عنه كذلك، ولا يعلم بها؟ و (٢) كيف كان عنه ما لم يعلم به، على وجهه؟ هذا لا يتصور.

فإن قيل: الإحاطة (٣) بها على التفصيل وهي لا تتناهى (٤) ولا يمكن تحصيلها، قلنا: [هذا الكلام بإطلاقه تلبيس، لأنه يقال لهم: قولكم: لا يمكن تحصيلها لمن] (٥)؟ آللذي كانت عنه أو لغيره؟ فإن قلتم لغيره قلت صدقتم، فإن الإنسان لا يدرك الأشياء كلها على التفصيل، لأنه (٦) ليس شيء منها عنه، وإنما يعلم منها ما علم، وكانت عنه، فمن ضرورة العالم، أن يعلم (٧) ما يكون عنه، ولا يستعظم علم ما لا يتناهى، كما لا يستعظم وجوده، وقدر الوجود مقرونا بالعلم، وقدره من غير تعلم، وبغير آفة تطرأ (٨) عليه، وبغير عدم يلحقه، أو يسبقه، ولم تجد له نظيرا، فلم يلف (٩) منك (١٠) نكيرا (١١). والإنسان على قصوره، يعلم ما كان، وما هو فيه، وما يكون باطراد العادة، كما (١٢) أخبر الصادق، أنها (١٣) لا تتغير وهو لم يجد (١٤) ذلك، ولا

---

(١) ج، ز: وكيف.
(٢) ب: - و.
(٣) ب: للإحاطة.
(٤) كذا في ب، ج، ز: ولعل الصواب إسقاط الواو.
(٥) ما بين الوقسين ساقط من ج.
(٦) ب: أنه.
(٧) ب: يعلمها.
(٨) ب: نظرا.
(٩) ب، ج، ز: يلق وصحح في هامش ز: يلف.
(١٠) ج، ز: مثل.
(١١) ج: تكبير. ز: تكبيرا.
(١٢) ب: لكني.
(١٣) ب: - أنها.
(١٤) ز: كتب على الهامش: عله: يوجد.