للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن مسعود، رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: أتأمروني (١) أن أقرأ على قراءة زيد، ولقد حفظت من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا سورة، وإنه لفي صلب كافر. قلنا: هذا كله صحيح، وقد بينا أنه كان يقرأ هو وأبي، وزيد، وعمر، وهشام، وكل أحد، والنبي يقرئ الكل، ثم حدث من الأمر كما قدمنا، واستقرت الحال كما بينا، فكان الواجب على ابن مسعود، وسواه، أن يرجع إلى المتفق عليه، ولا حجة لابن مسعود على عثمان في اختياره لزيد، فإن أبا بكر وعمر، قد اختاراه، وعبد الله بن مسعود حي (٢)، حاضر، وسواه. واعلموا بهذا وغيره أن عثمان مظلوم في كل ما يؤخذ عليه فيه فإنه (٣) اقتدى بمن سبقه من الخلفاء، وبم (٤) يخص بالملامة دونهم؟ وهذا من فساد الناس، وقلة إنصافهم.

[سبب الاختلاف]

وقد قال بعض الناس: إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف، أن الناس كانت لهم قبل إرسال عثمان المصاحف، قراءات، فلما ردوا إلى خط المصحف، التزموا ذلك فيما كات محفوظا، وقرأ كل واحد بما كان عنده ملفوظا، مما لم يعارض الخط، وهذا ممكن ظاهر. والذي قلناه هو الأصل الذي يعول عليه. والله الموفق للصواب برحمته. والذي اختاره لنفسي إذا قرأت، أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون، إلا الهمز فإني أتركه أصلا، إلا فيما يحيل المعنى، أو يلبسه مع غيره، أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء "بيوت"، ولا عين "عيون" فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه، ولا أكسر ميم "مت"، وما كنت لأمد مد حمزة، ولا أقف على الساكن وقفته (٥). ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمرو، ولو رواه في تسعين ألفا (٦) قراءة، فكيف في رواية "بحرف من سبعة أحرف". ولا أمد ميم ابن كثير. ولا أضم هاء "عليهم" و"إليهم" وذلك أخف. وهذه كلها أو أكثرها عندي


(١) في: ب، ج، ز: ولعل صوابه: أتامرونني.
(٢) ج: حين.
(٣) ب: إن.
(٤) ب: ثم. ز: بم.
(٥) ج: وقفة.
(٦) ج: ألف.

<<  <   >  >>