كتاب العواصم من القواصم ت الطالبي

الموقف الرابع - عاصمة - ص: 159

فقد دل (١) الشرع، واستقر الوجوب، ووجب على الخلق النظر، والإيمان، وليس من شرط الوجوب على المكلف فيما أوجبناه عليه من ذلك، علمه بوجوبه، إنما الشرط تمكنه من ذلك، وكونه بصفة من يصح [و ٥٩ أ]، منه ذلك على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم، عنه، ولهذا قال علماؤنا لا يصح قصد التقرب إلا الله بهذا الواجب الأول، لأن (٢) من شرطه معرفة المتقرب إليه، ولما يحصل بعد.

[عاصمة]

قال أبو بكر (٣) رضي الله عنه: هذه طائفة لم تعلم العقل، ولا عقلته، ولا علمت الوجوب. وقد بينا أن العقل إن (٤) افتقر إلى بيان، ووقع فيه خلاف، فامسحوا أيديكم عن أنفسكم، إنما أرادت الإلباس على الخلق من أول اللوح، فماذا (٥) ترجون (٦) في أثنائه من البيان؟ أو (٧) كيف تبلغون (٨) إلى آخره؟ وهم يقولون: إنه مشترك (٩)، من معانيه (١٠)، صحة الفطرة، ومنها التجربة، ومنها الوقار والسكينة، وزادوا على (١١) إخوانهم الفلسفية، أنه علوم ضرورية، وعلوم نظرية، وعملي، وهيولاني، وملكي، وفعلي، ومستفاد، وفعال.

أما الأول فقد نسبوه (١٢) إلى أرستوطاليس (١٣)، وفرق بينه وبين العلم وقال: إنه تصورات، ومعان تحصل للنفس بأصل الفطرة، والعلم يحصل

---

(١) د: صح. ز: كتب على الهامش: صح.
(٢) ج: أن.
(٣) د: قال أبي.
(٤) د: لو.
(٥) د: فما.
(٦) د: يرجون.
(٧) د: - أ.
(٨) د: يبلغون.
(٩) ب: يشترك.
(١٠) فى: معاينة.
(١١) ب، ج، ز: عن.
(١٢) ب، ج، ز: ينسبوه.
(١٣) ب، ج، ز: أرس توطاليس.