كتاب العواصم من القواصم ت الطالبي

الموقف الرابع - عاصمة - ص: 132

حكم (١)، فيكون فيه (٢) كغيره (٣) كثرة (٤)، ويكون ذلك مبدأ للكثير (٥)، ووجه ذلك أن الأول واجب الوجود، وغيره ممكن الوجود، فهو (٦) بحكم (٧) ما هو (٨)، ممكن، وهو بقياس السبب، واجب، فيكون له حكمان فتكون الكثرة.

[عاصمة]

قال القاضي أبو بكر (٩) رضي الله عنه: قلنا لهم: إن كان هذا طريق الكثرة، فهو طريق السخافة والخذلان، وهما أخوان، وإن قيل لهم: لا سبيل أن يكون الأول واحدا، فإن الوجود له، لا يتجرد عن علم، فإنه يعلم، ولا عن معان أخر، أمهاتها عندكم (١٠)، ألا يكون وجود لسواه، إلا (١١) منه، فائضا عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة، لا يتكثر بغيره (١٢)، ولا يتجزأ، فكما كان الوجود الثاني كثرة، لأنه ممكن لغيره، كذلك يكون الأول كثرة، لأن غيره ممكن به، والإمكان مضاف إليهما معا، وهذا لا (١٣) جواب عنه.

وإذا قلتم: إنه سبب لغيره، فأي واحد ها هنا؟ وإنما الوحدة - المحضة، ما قاله أمثالهم، من أنه ليس هنالك شيء يذكر، ولا يقال، ولا يضاف إليه شيء، ولا يكون عنه (١٤) شيء، فهذا (١٥) على (١٦) حاله (١٧)، ربما كان وحدة (١٨)،

---

(١) ز: كتب فوق كلمة "حكم": فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج في المتن، هكذا: (حكم فيكون فاعل ما يلزم كثرة) فأفسد الكلام بصنيعه ذلك.
(٢) ز: - فيه. وكتبت على الهامش. ج: فيه.
(٣) ب: - فيه كغيره. وكتب ذلك على الهامش. ج، ز: - كغيره.
(٤) د: - كثرة.
(٥) د: لكثير.
(٦) أي غير الأول وهو الثاني هنا، أي العقل الأول أو المبدع الأول.
(٧) ب، ج، ز: محكم.
(٨) ب، ز: - ما هو، وكتب على الهامش في ب أما ز فقد أدخله الناسخ في المتن ونبه عليه.
(٩) د: قال أبي.
(١٠) ب، ج، ز: عندهم.
(١١) ج، ز: لا.
(١٢) ج: لغيره.
(١٣) ج: - لا.
(١٤) ب، ج، ز: عنده.
(١٥) ب، ز: فهذه.
(١٦) ب، ج، ز: - على.
(١٧) ب، ج، ز: حالة.
(١٨) ب، ج، ز: وحده.