كتاب العواصم من القواصم ت الطالبي

الموقف الرابع - عاصمة - ص: 147

بكيف عن صفات، تكون تلك الأشياء عليها متوحدة أو مثناة. وقولهم: إنه عبارة عما يقبل التجزي، صحيح في الجملة، ولكن أصله لا يتجزأ، وقولهم: الكيفية (١) عبارة عن هيئات في (٢) الأشخاص، قلنا: هذا باطل، بل هو منطلق على ما يتشخص وما لا يتشخص، فهم إن اصطلحوا على هذا، لم نمنعهم، ما لم يركبوا عليه مذهبا، وأما قولهم: إنها (٣) هيئة قارة في الجسم فباطل قطعا، بل يصح أن تكون (٤) دائمة وزائلة، وأما قولهم: لا يوجب (٥) نسبة، لا إلى خارج، ولا واقعة (٦) في الداخل. باطل، بل توجب (٧) النسبة من طرفها (٨) الداخلة والخارجة. وأما قولهم: إن البرودة قد تزول عن الماء، فلا يبطل كونه ماء، لأن ذلك معنى في الهيولي لا تدركه الحواس، فسخافة، لأن الأعراض المتعاقبة على الجسم، لا يزول الجسم بزوال آحادها، وإنما يزول بزوال جميعها، فلو فرضت في الماء زوال الرطوبة [و ٥٥ أ]، كما فرضت زوال البرودة، ما بقي ماء. وأغرب منه في إبطال مذهبهم، أن فرض زوال (٩) البرودة يجوز ويوجد، وفرض زوال الرطوبة (١٠) لا يجوز (١١)، و (١٢) وجوده غير رطب، محال، فلا يصح لهم مقال (١٣). وقولهم (١٤): إن الحرارة إن (١٥) زالت، لا يبطل كونه ماء، لأن ذلك معنى في الهيولي، قلنا: فأفرض (١٦) زوال الرطوبة عنه (١٧) أو (١٨) كلاهما، وتبقى (١٩) في الهيولي، ولا يصح لكم تقدير كون الشيء على صفته في العدم بحال (٢٠)، فلا تقطعوا قلوبكم في ذلك.

---

(١) ب: الكيف.
(٢) ب: - في.
(٣) ب: أنه.
(٤) ب: يكون.
(٥) ب، ج، ز: توجبه.
(٦) ب: واقفة. ج، ز: وافقة.
(٧) ج، د، ز: يوجب.
(٨) د: طرقها، ج، ز: طرفيها.
(٩) د: - زوال.
(١٠) د: البرودة.
(١١) د: - لا يجوز.
(١٢) ج: - و.
(١٣) ب، ج، ز: - مقال.
(١٤) ج: فقولهم.
(١٥) د: - إن.
(١٦) ج: ما فرض.
(١٧) ب، ج، ز: عند. وكتب على هامش ز: عنه. وعلى هامش ب: عنة.
(١٨) ب، ج، ز: - أو.
(١٩) ب، ج، ز: يبقى.
(٢٠) ج: بحاله.