كتاب العواصم من القواصم ت الطالبي

الموقف الرابع - عاصمة - ص: 181

فيه مدخل، ولا خلاف أنه عندنا وعندهم متكلم، وإن اختلفنا (١) في تفصيل وصفه بذلك. ونكتته العقلية فيه أن من نظر إلى الخلق، علم جواز انسلاكهم تحت أمر مطاع، ونهي متبع، وذلك يستند إلى آمر وناه، وهو الخالق سبحانه، لأن ذلك (٢)، لا يجوز لغيره، وأما تعيين ما يأتي به فإنه معلوم أنه (٣) بعث ليرشد إلى الأشعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها، ولا يتمكن من تحصيلها، وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في الدنيا، وأحكام آجلة في الآخرة، وذلك مما لا (٤) يستقل (٥) به الخاطر الذي يدعونه (٦) وأما قولهم: إن القوم يأتون بما (٧) لا يعقل فهذه جهالة قد تكلم العلماء عليها [و ٦٧ ب]، وإنما (٨) أحاكمكم فيها إلى رؤسائهم وأحبارهم وفلاسفتهم على الحالين، فإنهم قد أجمعوا على أن معنى من معاني الأنبياء لا يتأتى شيء (٩) منه إلا على غاية الحكمة، وفي نهاية المصلحة، وإن من أبدع ما يدرك بنور التطهير ما وصفت (١٠) الأنبياء من تنويع الصلاة إلى تلك الأفعال، وتضعيف السجود على الركوع، والانحطاط بواسطة الركوع إلى السجود، ونصب (١١) صلاة على نصف صلاة، وعلى آخر ثلاثة أرباع، وأنها في (١٢) تركيب (١٣) أدوية القلوب، على ترتيب أدوية الأبدان، على تناسب غريب، وإن قصد بقعة وخلع كسوة، وكشف رأس، وقذفا (١٤) بحجر، كل ذلك على غاية الرياضة للنفس، في (١٥) ترتيب التأدب، وإظهار المناحي (١٦) الرفيعة على الجوارح، والإشارة بذلك كله إلى مقاصد في القلوب بديعة، فلا تسمع (١٧)

---

(١) د: اختلفا.
(٢) ب، ج، ز: - لأن ذلك.
(٣) د: - أنه.
(٤) ج: - لا.
(٥) ج: يستقل.
(٦) ج، ز: تدعونه.
(٧) د: مما.
(٨) ب، ج، ز: أنا.
(٩) ب، ج، ز: - شيء.
(١٠) ب، ج، ز: ما وصف به من الأنبياء.
(١١) ب، ج، ز: ونصف. وكتب على هامش ب، ز: نصب.
(١٢) ج، د، ز: - في.
(١٣) ب: تركبت.
(١٤) د: قذف.
(١٥) ج: - في.
(١٦) ج: المناجي.
(١٧) د: نسمع. ز: كتب فوق "نسمع": نائب فاعل تسمع.