كتاب العواصم من القواصم ت الطالبي

الموقف الرابع - عاصمة - ص: 47

على يدي (١) مبلغ معصوم وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وألا يكن الأمر على هذا فقد زلقنا (٣) عن درج الحق إلى الباطل، وعن منزلة اليقين إلى الشك، وعن حالة (٤) الثقة إلى الارتياب، فقلت (٥): أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقال لي: مات، وليس هذا بمذهبه، ولكنه تستر (٦) معي به، وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في كل معصوم، فيبلغ عنه، فالمبلغ هوالله، لكن بواسطة حلوله في آدمي، فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيه علي، فقلت (٧) له: فهل قضى بالحق، وأنفذه أم لا؟ قال: لم يتمكن لغلبة (٨) المعاند، قلت له: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقية، ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة، وتضعف أخرى، فلما ولي، بقيت من التقية بقية، فلم يمكن إلا المداراة [و ١٧ ب] للأصحاب لئلا ينفتح عليه، من الاختلال أبواب، قلت: وهذه المداراة هي حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة (٩)، قلت: فأين العصمة؟ قال: إنما تتعين (١٠) العصمة مع القدرة، قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ قال: لا، قلت: فالدين مهمل، والحق مجهول (١١) مخمل (١٢)، قال: سيظهر، قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر، قلت: لعله الدجال، قال: فما بقي أحد إلا ضحك، وقطعنا الكلام على غرض مني، لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني، في بلاده، قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام، أن الإمام إذا أوعز إلى من لا قدرة له، فقد ضيع، فلا عصمة له، وأعجب منه أن الباري على مذهبه، إذا علم أنه لا علم إلا بالمعلم، وأرسله عاجزا مضعوفا، لا يمكنه أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه، وما بعثه، وهذا عجز منه وجور، لا سيما على مذهبهم، فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة،

---

(١) ب، ج، ز: يد.
(٢) ب، ج، ز: - صلى الله عليه وسلم.
(٣) ج، د، ز: زهقنا.
(٤) ب، ج، ز: حال.
(٥) ب: - فقلت.
(٦) ب، ج، ز: يسير.
(٧) ب، ج، ز: قلت.
(٨) د: بغلبة.
(٩) ج: لضرورة.
(١٠) د: تغني.
(١١) ج: - مجهول.
(١٢) د: محمول محل. ز: مخمول مجمل.