كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

مقدمة المؤلف - ص: 19

وإنما قلنا في هذه المذكورات، وما كان في معناها (بأنـ) ـه (١) توقيف استدلالا، كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة (الـ) ـمنصوص عليها استدلالا، لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث، فيحتمل اجتماعهم (علـ) ـيه (٢) بعد انقطاع التوقيف، ولا مما في إيجابه للعقل مدخل لا نظير له يرد (إليـ) ـه (٣)، فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا، ثم إذا عدم نص الكتاب و (السـ) ـنة (٤)، واتفاق الأمة، وإ (جمـ) ـاع (٥) أهل المدينة (٦)، فزع إلى العبرة (٧)، وهي امتـ (ـحـ) ـان (٨) [ص٤] الفزع ( ... ) (٩) بما وجدت ( ... ) (١٠) كان له حكمه، وما

---

(١) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) أذهب الخرم بعض حروفها، وهي الجيم والميم، والأمر فيها ظاهر.
(٦) ذهب إلى حجية عمل أهل المدينة: مالك وأصحابه، وخالفهم جماهير السلف والخلف.
انظر إرشاد الفحول (١٠٥) وإعلام الموقعين (٢/ ٣٨٠) والإحكام لابن حزم (٢/ ٢٢٢) والإحكام للآمدي (٢/ ١٢٨).
(٧) أي الاعتبار، وهو النظر وإعمال الرأي.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين.
(١٠) خرم في الأصل بسبب الأرضة بمقدار كلمة.