للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة.

٢٧ - شراء العبد بشرط العتق (١) (٢).

" قال ابن القاسم: قلت لمالك أرأيت إن اشتريت عبدا على إيجاب العتق، قال: لا بأس بذلك.

قلت: فإن أبى المبتاع أن يعتقه قال: يلزمه العتق، إلا أن يكون اشتراه على غير إيجاب العتق فلا بأس بذلك.

قلت: فإن أبى المبتاع أن يعتقه قال: فله ألا يعتقه، وأن يبدله بغيره.

قال (ابن) القاسم: وأنا أرى للبائع أن يرجع في عبده إذا لم يعتقه المبتاع، وينتقض البيع فيه، إذا كان بحدثان ذلك، فإن فات كانت فيه القيمة". (٣)

قال أبو (عـ) ـبيد (٤): أما إجازة مالك شراء العبد على أنه حر على ا (لمبتا) ع (٥) إذا ملكه، فلأن اشتراط الحرية مما لا يقدح في عقد البيع.

لأن بائع العبد متطوع بما يحطه من ثمن عبده، ومقدار ما يحطه معلوم له، وكذلك مبتاع العبد متطوع بما يحطه بالتزام ما اشترط عليه وعـ ( ... ) (٦) بمقدار ما


(١) ذكر االحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٣٧٥) أربع صور لشرط العتق، منها أن يبيعه بشرط أن يعتقه وقال: والبيع صحيح في الأربعة أوجه، قاله اللخمي.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ١٢٠) وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند المالكية والشافعية، وقال الحنفية: يبطل.
وانظر الكافي (٣٥٦).
وقال ابن رشد: وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي.
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) المدونة (٩/ ١٥٢).
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) بتر في الأصل وفي آخر الكلمة بقايا حرف الميم أو الجيم أو نحوها.

<<  <   >  >>