كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ذكر خلافه له في كتاب الزكاة - ٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين - ص: 41

واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة.

قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. (١)

قال أبو عبيد رحمه الله: أما وجه قول مالك في جعل الساعي بالخيار بين حقتين وثلاث بنات لبون إذا زادت الإبل واحدة على عشرين ومائة، فلأن النبي عليه السلام لما قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" (٢)، احتمل أن يكون أراد زيادة الواحدة وهي أقل ما يقع عليه الاسم، واحتمل أن يكون أراد الزيادة التي تغير حكم الزكاة وتنقلها من حال إلى حال.

فلما كان هذا الاحتمال سائغا، جعل الخيار إلى الساعي في أخذ ما يؤد (ي) (٣) ا (جـ) ـتهاده (٤) إليه.

فإن أداه اجتهاده إلى أخذ الحقتين، جاز له أخذهما، وكذلك إن أداه إلى الثلاث بنات لبون.

وإنما سوغه الاجتهاد في ذلك، لأن النص يحتمل التأويل، وكل نص محتمل التأويل فالاجتهاد فيه سائغ، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.

وأما وجه قول ابن شهاب الذي اختاره ابن القاسم، فلأن أصل العبادات لما كانت مبنية على الاحتياط، وكان اسم الزيادة يقع على الواحد، كان من الاحتياط للزكاة أن يتغير الحكم في العشرين ومائة، إذا زادت واحدة لحصول الزيادة فيها

---

(١) المدونة (٢/ ٣٠٧).
(٢) رواه البخاري (١٣٨٦) وأبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٥/ ١٨) وأحمد (١/ ١١) وابن الجارود (٩٤) وابن خزيمة (٢٢٦١) وابن حبان (٣٢٦٦) والحاكم (١٤٤١) والبيهقي (٤/ ٨٥ - ٨٦) والطحاوي (٤/ ٣٧٤) والبزار (٤٠) عن ثمامة بن عبد الله عن أنس.
ورواه الدارمي (١٦٢٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٨) عن ابن عمر.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.