كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ذكر خلافه له في كتاب الجهاد - ١٠ - حكم انتفاع الغازي بما يجده في أرض العدو - ص: 54

أو الثياب في أرض العدو لا ينتفع بشيء من ذلك.

وقال ابن القاسم: لا أرى بأسا أن يلبس الثوب حتى يقدم موضع الإسلام، فإذا قدم رده، وهو بمنزلة الـ (ـبرا) ذين (١). (٢)

قال أبو عبيد رحمه الله: معنى قول مالك في منع الغازي (من) (٣) (الانتـ) ـفاع (٤) بركوب الدابة ولباس الثوب وما جرى مجراهما إذا [ص١٨] كان غنيا عن ذلك ولم يكن به افتقار إليه، لأن أهل (الـ) ـجيش شر (كاء) (٥) في الغنيمة، فلا يجوز لواحد منهم أن يستبد منها بمنفعة تؤدي استدامتها إلى اهتضام قيمة المنتفع به، دون من يشركه فيها.

فأما إذا افتقر إلى ركوب دابة من الغنيمة لمرض نزل به، أو إلى لباس ثوب منها، لافتقار منه إليه، فهو في حكم ما عفي عنه من الطعام والعلف لحاجة الناس إلى ذلك.

وأما ترخيص ابن القاسم في الاستمتاع بركوب الدابة ولباس الثوب فمعناه عندي: والله أعلم إذا كان المستمتع بهما مفتقرا إلى ذلك، من علة نزلت به، ولا يجد (مـ) ـا (٦) يتحمل عليه، ولا ما يكنه (٧) من حر أو برد، فإذا كان كذلك فجائز أن يستمتع بهما وبما كان في معناهما.

وقد يحتمل أن يكون الركوب واللباس اللذان يرخص فيهما مما لا ينهك المركوب ولا الملبوس ولا ينقص قيمتهما، والله الموفق للصواب.

---

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه، واعتمادا على ما في المدونة.
(٢) المدونة (٣/ ٣٧).
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) ما بين القوسين أكلت الأرضة أعلاه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) أي يستره.