للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحد عند الإمامية، ولا موجبة للغسل بالإجماع، وكذا اللواطة إذا لم ينزل موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية، والتعزير عند غيرهم، ولا غسل بالاتفاق. ( ... ) وكذا المباشرة الفاحشة

<<  <   >  >>