وأن المختلف فيهم من الرواة قد أورد -في آخر الكتاب- أسماءهم مرتبة على حروف المعجم، وذكر ما قيل في كل منهم من جرح وتعديل على سبيل الاختصار، وقد يكتفي بذكر أنه مختلف فيه فقط دون استقصاء سبب الاختلاف.
وأورد أنه إذا كان في الإسناد متهم بالكذب أو الوضع أو ما إلى ذلك فإنه يصدر الحديث بلفظ "رُوي" ولا يذكر الراوي ولا ما قيل فيه ألبتة.
ثم قال: إنه استوعب جميع ما كان من هذا النوع من:
١- موطأ مالك.
٢- مسند الإمام أحمد.
٣- صحيح البخاري.
٤- صحيح مسلم.
٥- سنن أبي داود.
٦- المراسيل له.
٧- جامع أبي عيسى الترمذي.
٨- سنن النسائي الكبرى.
٩- اليوم والليلة له.
١٠- سنن ابن ماجه.
١١- المعجم الكبير للطبراني.
١٢- المعجم الأوسط له.
١٣- المعجم الصغير له.
١٤- مسند أبي يعلى الموصلي.
١٥- مسند أبي بكر البزار.
١٦- صحيح ابن حبان.
١٧- المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري رضي الله عنهم أجمعين.
قال: ولم أترك شيئًا من هذا النوع في الأصول السبعة، إلا ما غلب على فيه ذهول أو نسيان، أو أكون قد ذكرت فيه ما يغني عنه، وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر فأذكره في باب ثم لا أعيده، فيتوهم الناظر أني تركته وكذلك لا أترك شيئا من هذا النوع من المسانيد والمعاجم إلا ما غلب علي فيه ذهول أو نسيان، أو يكون ما ذكرت أصح إسنادًا مما تركت، أو يكون ظاهر النكارة جدًّا وقد أجمع على وضعه أو بطلانه١.
ثم بين أنه أضاف إلى ذلك جملًا من الأحاديث معزوة إلى أصولها،
١٨- كصحيح ابن خزيمة.
١٩- وكتاب ابن أبي الدنيا.
٢٠- وشعب الإيمان للبيهقي.
٢١- وكتاب الزهد الكبير له.
٢٢- وكتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني.
وقال: إنه استوعب جميع ما في كتاب أبي القاسم هذا مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل، وأنه أضرب عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث المتحققة الوضع، وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لا يعزوه إلى غيرها من المسانيد والمعاجم إلا نادرًا طلبًا للاختصار، وقد يعزوه إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين.
١ الترغيب والترهيب ج١ ص٣٦ وما بعدها.
