كتاب مدرسة الحديث في مصر

الفصل السادس: كتب أصول الحديث - ألفية الحديث - ص: 401

وانتقل بعد ذلك إلى موضوع تحمل الحديث، والوقت الذي يصح فيه التحمل، وأقسام التحمل العديدة، وما يصح منها وما لا يصح.

وتناول بعد ذلك كتابة الحديث وضبطه، والمقابلة في المكتوب، وما يتصل بذلك كالكشط والمحو والضرب، وبين طريقة العمل في الجمع بين اختلاف الروايات.

وأورد -بعد ذلك- شيئًا يسمى كتابه التسميع، وتناول بعده طريقة الرواية من الأصل، ثم أورد حكم الاقتصار في الرواية على بعض الحديث، وما في ذلك من التفصيل، واختلاف عبارات الأئمة في ذلك، وبين طريقة التسميع من الشيخ، والحث على الأخذ من أفواه الشيوخ، ثم عقد فصلًا لإصلاح اللحن والخطأ، وكيف يروى ما فيه لحن أو خطأ، وفصلًا لاختلاف ألفاظ الشيوخ، وفصلًا للزيادة على الرواية في نسبة الشيخ، وفصلا آخر للرواية من أثناء النسخ التي إسنادها واحد، وآخر لحكم تقديم المتن على السند، وفصلًا لما قال الشيخ مثله أو نحوه، وفصلًا لإبدال الرسول بالنبي وعكس ذلك، وفصلًا أورد فيه مسألتين: السماع على نوع من الوهن، أو بإسناد قرنت فيه الرواية عن رجلين.

ثم تناول الحديث عن آداب الشيخ المحدث، وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات، والكلام على آداب طالب الحديث.

ثم أورد تقسيم كل من السند العالي والنازل، وانتقل إلى تقسيم الحديث باعتبار عدد الرواة، ثم غريب ألفاظ الحديث، ثم المسلسل والناسخ والمنسوخ والتصحيف ومختلف الحديث، وخفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد، ومعرفة الصحابة ومعرفة التابعين، والأكابر الذين يروون عن الأصاغر، ورواية الأقران والإخوة والأخوات، ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه، والسابق واللاحق، ومن لم يرو عنه من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم إلا راو واحد، ومن ذكر من الرواة بنعوت متعددة وأفرد العلم، والأسماء والكنى والألقاب، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق والمتشابه، والمقلوب، ومن نسب إلى غير أبيه، والمنسوبون إلى خلاف الظاهر، والمبهمات وتواريخ الرواة والوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء، ومعرفة من اختلط من الثقات، وطبقات الرواة، والموالي من العلماء والرواة، وأوطان الرواة وبلدانهم، كل هذا على الترتيب الذي أوردناه.

غير أننا في هذا المقام ينبغي أن نصور للقارئ طريقة صاحب الألفية مع صاحب التقريب، وتصرف كل منهما مع الأصل الذي هو مقدمة ابن الصلاح فنقول:

وقد وصف كل منهم كتابه في مقدمته بما يصور منهجه في القدر البارز في مؤلفه.

---

١ ص١٣ التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح.