كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

الفصل الثاني: الفقه في عصر الخلفاء الراشدين - أسباب الاختلاف في الفتوى - ص: 225

والنسائي وابن ماجه، ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث.

ب- أن يبلغه الحكم، أو الحديث ولكنه يقع في نفسه أنه راوي الخبر قد وهم، كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس.

جـ- أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فيحمله بعضهم على القربة، ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا يكون مطلوبا لأمته، كالرمل في الطواف، فذهب ابن عباس إلى أن الرسول فعله لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين: أوهنتهم حمى يثرب، فذهب بذهاب سببه، وليس بسنة. وقال غيره: إنه سنة.

ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الأبطح بعد النفر من "منى".

قال ابن القيم في زاد الميعاد: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق؟ على قولين:

فقالت طائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى "نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر"، يعني بذلك المحصب؛ وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب، ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسم أن يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزي- قالوا: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه" وفي رواية لمسلم عنه: أنه كان يرى التحصيب سنة.

وقال البخاري عن ابن عمر: "كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء،