كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

ثانيا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - أهم الكتب الحديثية وشروحها - ص: 93

وجمهور المالكية يقدم أحاديث الموطأ على الصحيحين، ومن العلماء من جعله في طبقة واحدة مع الصحيحين، وجمهور المحدثين يعتبره دون مرتبة الصحيحين لا حتوائه على المرسل والمنقطع.

وقد عنى العلماء بشرح الموطأ ومن شروحه: "الاستذكار في شرح مذهب علماء الأمصار"، و "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" وكلاهما لابن عبد البر القرطبي، و "المنتقى" لأبي الوليد الباجي، و "تنوير الحوالك" للسيوطي، و "المستوى" للدهلوي، و "أوجز المسالك" لمحمد زكريا الكاندهلوي.

٢- مسند الإمام أحمد بن حنبل:

وهو كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين ألف حديث، رتبة الإمام أحمد على مسانيد الصحابة، مراعيا في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة منها: أفضليتهم، ومنها مواقع بلدانهم التى نزلوها، ومنها قبائلهم، وربخا جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع، فلا يستطيع الباحث أن يهتدي إلى جميع مرويات الصحابي إلا بمراجعة فهارس الأجزاء كلها، ولكن الطبعة الأخيرةت المصورة خدمها الناشرون: أصحاب "المكتب الإسلامي" و "دار صادر" ببيروت، فألحقوا بها فهرسا بأسماء الصحابة مرتبا على نسق حروف المعجم، وأمام كل صحابي رقم الجزء والصفحة، فسهل هذا معرفة مرويات كل صحابي حيث كان موضعها من الكتاب.

وقد اشتمل المسند على "٩٠٤" مسانيد من مسانيد الصحابة منها، منها مسانيد بلغت مئاتق الأحاديث، كمسند أبي هريرة والمكثرون من الصحابة، ومنها مسانيد لا تشتمل إلا على حديث واحد، ومنها مسانيد بين ذلك.

وابتدأ المصنف بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدما الخلفاء الراشدين.

والكتاب مطبوع في ستة مجلدات كبيرة، وطبع على حاشية كتاب: "منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" لعلى بن حسام الدين الشهير بالمتقي١.

---

١ انظر: "أصول التخريج ودراسة الأسانيد" د. محمود الطحان ص ٤٣ المطبعة العربية - حلب.