كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ج: 1 - ص: 10

١٣ - مَيَّزتُ النَّصَّ المرفوع قولاً بالأحمر، وضبطتُ متن الكتاب كاملاً بالشَّكل، معتمداً على النُّسخ الخطِّيَّة، والمصادر، وما تقتضيه اللُّغة؛ قاصداً بذلك تيسيره على القُرَّاء والحُفَّاظ.

١٤ - إذا اختلفت النُّسخ في ضبط كلمةٍ ما؛ فإنِّي أثبت في المتن الوجه الأصح والأشهر، وأشير في الحاشية إلى بقية الأوجه، مع بيان وجه التَّرجيح من كلام العلماء غالباً.

١٥ - إذا ضُبطت كلمةٌ في بعض النُّسخ وأُهملت في البقيَّة، ولم تختلف النُّسخ المضبوطة في وجه الضَّبط؛ فإني أُثبت في المتن الضَّبطَ الواردَ فيها مِنْ غير إشارة إلى النُّسخ المُهْمَلة، وأمَّا إذا اختلفت النُّسخ في الضَّبط؛ فإنِّي أشير إلى ما في النُّسخ المضبوطة، وأهمل ذكر النُّسخ غير المضبوطة، وأكتفي في وصف اختلاف النُّسخ ببيان الاختلاف المؤثر، وأمَّا ما لا أثر له فلا أذكره.

١٦ - راجعت المصادرَ التي نقل منها المُصنِّف، وكلامَ العلماء على الأحاديث والمسائل الواردة في الكتاب، واستفدت من ذلك في التَّرجيح بين فروق النُّسخ.

١٧ - إذا عزا المصنِّف لفظ الحديث إلى كتابٍ بعينه، وكان لفظ إحدى النُّسخ مطابقاً للفظه؛ فإنِّي أثبت ما في تلك النُّسخة.

مثاله: أن ينسب المُصنِّف اللَّفظ لسنن أبي داود، وبمراجعة السُّنن يتبيَّن أنَّ لفظَه يوافق ما ورد في إحدى النُّسخ دون بقيَّتها، ففي مثل هذا: أثبت ما في هذه النُّسخة استئناساً بموافقتها لعزو المُصنِّف.