كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب البيوع - باب الصلح - ج: 2 - ص: 96

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا الحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ (١).

٨٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعُ (٢) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) فِي جِدَارِهِ.

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

* * *

---

(١) أخرج أحمد (٨٧٨٤)، وأبو داود (٣٥٩٤)، والحاكم (٢٣٤٤) نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) في و: «يمنعْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٥/ ١١٠): «و (لا يمنعْ) بالجزم على أنَّ (لا) ناهية، ولأبي ذر: بالرفع على أنه خبرٌ بمعنى النهي».
(٣) في أ، د، هـ، ز: «خشبة»، وفي و: «خُشبَه» بضم الخاء، والمثبت من ج.
ويحتمل ما في ب أن يكون (خشبة) بالإفراد، أو (خشبه) بالجمع؛ فمن عادة ناسخها أنه لا ينقط التاء المربوطة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٥/ ١١٠): «لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب … ».
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٦): «(خشبةً) بالإفراد، و (خشبَه) بالجمع، وقال المزني رحمه الله فيما ذكره البيهقي في المعرفة بسنده: حدَّثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، فذكره وقال: (خشبَه) بغير تنوين، وقال يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك: (خشبةً) بالتنوين». وانظر: معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٤).
(٤) البخاري (٢٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (١٦٠٩).