(٢) روى شطره الأول: أحمد (٢٤٢٠)، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، وأبو يعلى الموصلي (٢٤٦٢). وروى شطره الثاني من قوله: «ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط … »: أحمد (٢٧٣٢)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وأبو يعلى (٢٤٦٣). قال أبو داود: «ليس هذا بالقوي»، وضعَّفه النسائي في السنن الكبرى عقب حديث (٧٥٠٠). (٣) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (٣/ ١٠٢٢). (٤) تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما (ص ١٨٧). (٥) أعلَّه أبو داود بحديث عاصِمِ بن بهدلة، عن أبي رزينٍ، عن ابن عباس موقوفاً: «ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ»، فقال: «حديث عاصمٍ يُضعفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو»، وقال الترمذي في حديث عاصم: «وهذا أصح من الحديث الأول». وقال النسائي في السنن الكبرى عقب حديث (٧٥٠٠): «هذا غير صحيح». إلا أن المصنف رحمه الله يرى أن ما أعل به فيه نظر كما قال عقب الحديث، ونقل في التنقيح (٤/ ٥٢٨) قول البيهقي في السنن الكبير (١٧١٢١) مفسراً به قوله هنا؛ فقال: «وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة؟! وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات». (٦) السنن الكبرى (٧٤٩٩)، وابن ماجه (٢٥٦١).