كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت السواس

وظائف شهر شعبان - المجلس الأول في صيامه - ص: 243

النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الأيام، أعني (١) أيامَ الأسبوع، فكانَ يتحرَّى صيامَ الاثنينِ والخميسِ. وكذا رُوِي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيامَ الاثنين والخميسِ. خرَّجَه الإمامُ أحمدُ (٢)، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والترمذي وحسَّنَهُ.

وخرَّجَ ابنُ ماجه (٣)، من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصومُ الاثنين والخميس، فقيل: يا رسولَ اللهِ! إنَّكَ تصومُ الاثنين والخميس؟ فقال: "إنَّ يومَ الاثنين والخميس يَغفِرُ الله فيهما لكل مُسلم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ (٤)، فيقول: دَعُوهُما حتى يَصْطَلِحا". وخرجه (٥) الإمام أحمد، وعنده أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - "كان أكثر ما يصومُ الاثنين والخميس، فقيل له، قال: إن الأعمال تُعْرَضُ كُل اثنين وخميسٍ، فيغفر لِكلِّ مسلمٍ، أو لكُل مؤمنٍ، إلا المتهاجِرَيْن، فيقول: أخِّرْهُما".

وأخرَجَه الترمذي (٦)، ولفظه: قال: "تُعرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنين ويومَ الخميس، فأُحِبُّ أنْ يُعرَضَ عملي وأنا صائم". ورُوِي موقوفًا على أبي هريرةَ، ورجَّحَ بعضُهم وَقْفَهُ.

وفي صحيح مسلم (٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُفْتَحُ أبوابُ الجَنَّةِ يومَ الاثنينِ

---

(١) في آ، ع: "يعني".
(٢) رواه أحمد في "مسنده" ٦/ ٨٠، والنسائي ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣ في الصوم، باب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وابن ماجه رقم (١٧٣٩) في الصيام يوم الاثنين والخميس؛ والترمذي رقم (٧٤٥) في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وإسناده حسن.
(٣) رقم (١٧٤٠) في الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس. وفي الزوائد: إسناده صحيح غريب، في سنده محمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات، تفرَّد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد، وباقي إسناده على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي بعضه في الجامع، وقال: حسن غريب. وذكره المنذري في "الترغيب" ٢/ ١٢٥ و ١٢٦، قال: رواه ابن ماجه، ورواته ثقات.
(٤) في سنن ابن ماجه: "إلَّا متهاجرين "، وكلاهما صحيح، أي متقاطعين، لأمر لا يقتضي ذلك؛ وإلا فالتقاطع للدِّين، ولتأديب الأهل، جائز.
(٥) في آ: "وخرج الإمام أحمد وغيره. رواه في "مسنده" ٢/ ٣٢٩.
(٦) رقم (٧٤٧) في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وفي سنده محمد بن رفاعة بن ثعلبة القرظي، لم يوثقه غير ابن حبان. قال الحافظ: وقال الأزدي: منكر الحديث، وباقي رجاله ثقات. ولكن للحديث شواهد بمعناه، ولذلك قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب.
(٧) رقم (٢٥٦٥) في البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي رقم (٢٠٢٤) في البر والصلة، باب ما جاء في المتهاجرين، وأبو داود رقم (٤٩١٦) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والموطأ ٢/ ٩٠٨ - ٩٠٩ في حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة.