كتاب المسودة في أصول الفقه

مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى - ص: 4

[مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى]

...

مسائل الأوامر*

مسألة: إذا وردت صيغة "أفعل" من الأعلى

إلى من هو دونه متجردة عن القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة١ لا يكون أمرا إلا بإرادته الفعل٢ وقالت الأشعرية ليست٣ للأمر صيغة وصيغة أفعل لا تدل عليه إلا بقرينة وإنما الأمر معنى قائم بالنفس٤.

وقال ابن برهان إرادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في اعتبارها حتى لو صدرت من مجنون أو نائم أو [ساه] ٥ لم يكن أمرا [وأما إرادة كونها أمرا] ٦ فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف [اللفظ بها] عنها من جهة الأعذار والإنذار والتعجيز والتكوين [أو يعبر بها] عن المعنى القائم بالنفس.

قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ بإطلاقه وتجرده عن القرائن يصرف إلى الأمر ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة "ز هـ"

---

* انظر المباحث الأمر في الإحكام لسيف الدين الآمدي "٢/١٨٨ - ٢٧٤" طبع دار المعارف في سنة "١٣٣٢ هـ ١٩١٤م" وفي فواتح الرحموت بشرح الثبوت "١/٣٦٧ - ٣٩٥" بولاق سنة "١٣٢٢هـ" وفي إرشاد الفحول للشوكاني "٨٦ - ١٠٢" طبع السعادة "١٣٢٧هـ" وفي التقرير والتحبير لابن أمير حاج "١/٣٠٣ - ٣٢٩" بولاق في سنة "١٣١٦هـ" وفي نهاية السول للاسنوي بهامشه "١/٢٤٧ - ٢٧٧" وفي شروح جمع الجوامع انظر حاشية البتاني "٢٨٣ ٢٠٢" طبع بولاق ١٢٨٥هـ" والآيات البينات لابن قاسم العبادي "٢/٢٠٣ - ٢٣٧" بولاق سنة ١٢٨٩هـ" وفي المستصفى للغزالي "٢/١ - ٢٤" بولاق وفي شروح مختصر المنتهى لابن الحاجب "٢/٧٧ - ٩٥" بولاق "١٣١٧هـ" وفي روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي "٢/٦٢ - ١١١" طبع السلفية في سنة "١٣٤٢هـ.
١ في ا "وقال المعتزلة".
٢ في ا "بإرادة الفعل".
٣ في ا "ليس للأمر".
٤ في ا "قائم في النفس".
٥ في مكان هذه الكلمة بياض في ا.
٦ سقطت هذه الجملة من ب وحدها وأحسبه سبق نظر من الناسخ.