كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع - ص: 126

مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع

وقال بعضهم لا يجوز حكاه أبو الخطاب ولا أعلم له وجها ولا أدرى ما هو [ح] وما اختلف فيه من الإجماع فينظر.

فصل:

هل يجوز تخصيص الإجماع بخبر الواحد ذكر أبو محمد أنه لا يجوز في حجة المخالف في مسألة تعارض العام والخاص ولم يمنعه وهذا قوى على قول من يمنع تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز تخصيص السنة بالكتاب فكذلك هذا لكن هل الإجماع والخبر متكافئان١ بخلاف الكتاب والسنة فإنه في حكم الواحد.

---

١ في ب "متكلمان" وكذا في أصل اوكتب "متكافئان" بهامشها.