كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب - ص: 334

مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب ١

[وكذلك لا يجوز مخالفته حتى انقراض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو إجماع] ١.

[شيخنا] فصل:

إذا قلنا هو حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه قال عبد الوهاب المالكي يجوز ويتبين [بذلك] ٢ أنه كان هنا لو قول صحابي آخر بخلافه٣ كما يجوز انعقاد الإجماع على مخالفة خبر ويدل الإجماع على أنه منسوح بخبر أو بآية أو أن المراد خلاف ظاهره وحينئذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام أحمد أن ذلك يجوز أو أنه لو وقع لم يمنع٤ كون قول الصحابي حجة وهذا مبنى على أن إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب لانهم بعض من تكلم في تلك المسألة من الأمة.

---

١ ساقط من د.
٢ كلمة "بذلك" ساقطة من ا.
٣ في ا "يخالفه".
٤ في ب "لم يمنع كون الصحابي حجة".