ص431 - كتاب المسودة في أصول الفقه - مسألة جواب التسوية لدفع النقض صحيح

فصول الكتاب

-مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
-مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
-مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
-مسألة: وإن أريد به الإباحة
-مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
-مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
-مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
-مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
-مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
-مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
-مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
-مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
-مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
-مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
-مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
-مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
-مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
-مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
-مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
-مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
-مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
-مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
-إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
-مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
-مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
-مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه
-مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
-مسألة: السكران مخاطب
-مسألة: المكره مكلف
-مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
-مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
-مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
-مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
-مسألة: الإباحة حكم شرعي
-مسألة: في استقرار الوجوب
-مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
-مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
-مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
-مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
-مسألة: الأمر يتناول المعدوم
-مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
-مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
-مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
-مسألة: الفرض والواجب سواء
-مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
-مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
-مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
-مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
-مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
-مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
-مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
-مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
-مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
-مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
-مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
-مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
-مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
-مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
-مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
-مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
-مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
-مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
-مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
-مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
-مسألة: في احكام الشرع
-مسائل الأفعال
-مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
-مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
-مسألة: فإذا عارض فعله قوله
-مسألة: يخص عموم القول بفعله
-مسألة: اختلف من قال بالتأسى
-مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
-مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
-مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
-مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لايقتضية العقل
-مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
-مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة
-مسألة: فإن كان جهة القربة
-مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
-مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
-مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
-مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
-مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
-مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
-مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
-مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
-مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
-مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
-مسألة: الأصل في النهي التحريم
-مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
-مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
-مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
-مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
-مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
-مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
-مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
-مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
-مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
-مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
-مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
-مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
-مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
-مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
-مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
-مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
-مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
-مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
-مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
-مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
-مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
-مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
-مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
-مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
-مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
-مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
-مسألة: يجوز تخصيص العام
-مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
-مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
-مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
-مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
-مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
-مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
-مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
-مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
-مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
-مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
-مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
-مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
-مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
-مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
-مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
-مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
-مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
-مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
-مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
-مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
-مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
-مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
-مسألة: إذا تعارض العام والخاص
-مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
-مسألة: إذا كان في الأية عمومان
-مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
-مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
-مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
-مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
-مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
-مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
-مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
-مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
-مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
-مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
-مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
-مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
-مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
-مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
-مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
-مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
-مسألة: في المحكم والمتشابه
-مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
-مسألة: في القرآن مجاز
-مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
-مسألة: لا يقاس على المجاز
-مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
-مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
-مسألة: تعلم التفسير
-مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
-مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
-مسألة: وفي تفسير التابعي
-مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
-مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
-مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
-مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
-مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
-مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
-مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه
-مسألة: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل
-مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
-مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
-مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
-مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
-مسألة: في حد النسخ
-مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
-مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
-مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
-مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
-مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
-مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
-مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
-مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
-مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
-مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
-مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
-مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
-مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
-مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
-مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
-مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
-مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
-مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس
-مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
-مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
-مسألة: مفهوم الموافقة
-مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
-مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
-مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
-مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
-مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
-مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
-مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
-كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
-مسألة: اختلف الناس في الكذب
-مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
-مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
-مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
-مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
-مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
-مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله
-مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
-مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
-مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
-مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
-مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
-مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية
-مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
-مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
-مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
-مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
-مسألة: الخبر المرسل
-مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
-مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
-مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
-مسألة: إذا قال العدل
-مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
-مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
-مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
-مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
-مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
-مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
-مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
-مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
-مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
-مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
-مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
-مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
-مسألة: يقبل التعديل المطلق
-مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
-مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا
-مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
-مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
-مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
-مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم
-مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
-مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
-مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
-مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
-مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
-مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
-مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
-مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
-مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
-مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
-مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
-مسألة: الاجازة المطلقة
-مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
-مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
-مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
-مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
-مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
-مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
-مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
-مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
-مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
-مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
-مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه
-مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
-مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله
-مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
-مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
-مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة
-مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
-مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
-مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
-مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
-مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
-مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
-مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
-مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية
-مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
-مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
-مسألة: المسند أولى من المرسل
-مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
-مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
-مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
-مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
-مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
-مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
-مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
-مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
-مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
-مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
-مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
-مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
-مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
-مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة
-كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة
-مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
-مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
-مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة
-مسألة: الإجماع من الامم الماضية
-مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم
-مسألة: انقراض العصر
-مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه
-مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
-مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
-مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
-مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
-مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
-مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
-مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
-مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
-مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
-مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
-مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
-مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
-مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
-مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
-مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
-مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
-مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
-مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
-مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
-مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
-مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
-مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
-مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
-مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
-مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
-مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
-مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين
-مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
-مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
-مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
-مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
-مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
-مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
-مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
-مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
-مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة
-مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
-مسألة: دليل الخطاب حجة
-مسألة: دليل الخطاب
-مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره
-مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
-مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا
-مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
-مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب
-مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
-مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
-مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
-مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
-مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
-مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
-مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه
-مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
-مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
-مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
-كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به
-مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
-مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
-مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
-مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
-مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
-مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
-مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
-مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
-مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
-مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
-مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
-مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
-مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
-مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
-مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
-مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
-مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
-مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
-مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
-مسألة: في تنقيح المناط
-مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
-مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار
-مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
-مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير
-مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
-مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
-مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
-مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة
-مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
-مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
-مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس
-مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث
-مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة
-مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس
-مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
-مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
-مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
-مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
-مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله
-مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة
-مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص
-مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة
-مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر
-مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
-مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص
-مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
-مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
-مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا
-مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
-مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل
-مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
-مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح
-مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح
-مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك
-مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
-مسألة: في التمسك بالاولى
-مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة
-مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة
-مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
-مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
-مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها
-مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم
-مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه
-مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح
-مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل
-مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته
-مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه
-مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض
-مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض
-مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين
-مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
-مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
-مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء
-مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير
-مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة
-مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل
-مسألة: إذا منع المستدل الحكم
-مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
-مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
-مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
-مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
-مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
-مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة
-مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف
-مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله
-مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
-مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها
-مسألة: الاستحسان
-مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل
-مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز
-مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع
-مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع
-مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء
-مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما
-مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
-مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه
-مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه
-مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته
-مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
-مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه
-مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده
-مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده
-مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
-مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن
-مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا
-مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع
-مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر
-مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح
-مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد
-مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل
-مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
-مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه
-مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس
-مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا
-مسألة: قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده
-مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس
-مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب
-مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه
-مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد
-مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
-مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
-مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
-مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
-مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
-مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
-مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له
-مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
-مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين
-مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
-مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله
-مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
-مسالة: العقل ضرب من العلوم الضرورية
-مسألة: محل العقل القلب
-مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
-مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
-مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
-مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
-مسألة: النظر لا يولد العلوم
-مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعية
-مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
-مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
-مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح

[مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح]

قاله القاضي والحلواني والحنفية خلافا للشافعية مثل قوله في السلم منقطع الجنس وقت العقد موجود في محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان في الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب الثاني إذا لم يجز تخصيص العلة فأما إن أجزناه فلا اشكال في جوازه.

<< < > >>