كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: الأمر لا يتناول المكروه - ص: 51

[مسألة: الأمر لا يتناول المكروه]

في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي وقال الرازي يتناوله وذلك كاستدلالهم على صحة طواف المحدث بمطلق قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ١ وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب بآية الوضوء إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها على الترتيب ونحو ذلك.

فصل:

رفع إجزاء الفعل كقوله: "لا تجزيء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب" مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال فلا يسوغ صرفه٢ إلى عدم إجزاء الندب وينبغي أن يقيد

---

١ من الآية "٢٩" من سورة الحج.
٢ في ا "فلا يجوز صرفه – إلخ".