كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض - ص: 356

[مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض]

[بحال وقالت الشافعية في أحد الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية] ١ إذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها٢ قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد اشتد نكير ابن جنى في كتاب [سر الصناعة] على من قال ذلك ذكره القاضيان والذي أختاره [الرازى٣] افادتها التبعيض] .

فصل:

[فى ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة الواو وفى الثاني وفى أوائل المسائل الخلافيات ذكر بعضها والرازي في الباب الثامن من اللغات وأبو الخطاب في أوائله في باب مفرد والقاضي في أوائل الكفاية] .

---

١ ما بين المعقوفين ساقط من ا.
٢ في أصل ا "يدفعها" وكتب في هامشها "لعله يرفعها" وكلاهما خطأ.
٣ كلمة "الرازي" لا توجد في ا.