كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة - ص: 578

تكليفه بالأفعال أو على صفة للأفعال تثبت بالشرع أو على هيئة يكون الفعل عليها بإذن الشرع.

قال بعض أصحابنا قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان أحدهما مسألة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد.

والله سبحانه وتع إلى أعلى وأعلم وأعز أكرم.