كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: فإن كان جهة القربة - ص: 77

تحتها كالمأموم١ سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب.

فصل:

وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره يعتضد بالأمر فإن ترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به وأمره يوجب امتثال ما أمر به.

---

١ في ب "كالمأمور".