كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب - ص: 123

قلت الأول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبي بكير أن السنة تقضى على الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة وأحمد تورع عن هذا الإطلاق ووافق على المعنى فقال لا أجترئ أن أقول هذا ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ولم يذكر العكس أن الكتاب يفسر السنة وكذلك اختلفت المذاهب١ وكلام أحمد في نسخ السنة بالكتاب على ما سيأتي وكلام هؤلاء السلف يقتضي منع نسخها به ومنع تخصيصها به لأن لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الأغلب على كلام الشافعي.

فصل:

لا يخص العموم بالبقاء على [حكم] ٢ الأصل الذي هو الاستصحاب ذكره أبو الخطاب محل وفاق.

---

١ في ب "اختلف المذهب".
٢ كلمة "حكم" ساقطة من ا.