كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما - ص: 143

مثلا بمثل" على قول من لا يجعل مفهوم١ اللقب دليل الخطاب.

قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب فقال في هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء في حديث: "جلد الشاة يطهر بالدباغ" ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين.

[ز] عبارة أبي الخطاب إذا علق العموم حكما على أشياء٢ وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبي ثور أنه أوجب ذلك لأنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" ٣ يخص عموم قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" واحتج بأن تعلقه بالظاهر يدل على أن ما عداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين وإن قلنا هو حجة فصريح العموم أولى منه فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله: إن دليل الخطاب يخص العموم وإن حملت على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا إن له مفهوما عند الإطلاق فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور وحده فعلى هذا يكون في المسألتين ثلاثة أوجه٤.

فصل:

فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين٥ وسائمة الغنم بالنسبة إلى قوله: "الماء لا ينجسه شيء" وقوله: "في أربعين شاة شاة" ونحو ذلك فهذا هو مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك في موضع

---

١ في أصل ا "الاسم اللقب" وكتب بهامشها "لعله مفهوم".
٢ في ا "على شيء" وبقية الكلام يدل على صحة ما أثبتناه موافقا لما في ب.
٣ في ا "دباغه طهوره" بتذكير الضمير على أنهما عائدان على الجلد.
٤ كتب بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
٥ مكان كلمة "القلتين" في ب بياض.