كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه - ص: 185

ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الاصول وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه فيكون شرعا له مبتدأ أومأ إليه في رواية أبي طالب في موضع آخر فقال: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ١ كتبت على إليهود قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} ١ أى في التوراة ولنا: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ٢.

قال شيخنا٣ قلت: فقد ذكر القاضي أنه إنما تلزمنا أحكامه من حيث صارت٤ شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذي حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا: لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي في جدله وذكره القاضي في أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التي قبله فإن النسخ إنما يكون عند [التنافي] ولأنه شرع مطلق فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته متعبدا فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله.

قال شيخنا قلت: هذا الطريقة فيها نظر وقد تأول القاضي٥ قوله: وكل نبى مبعوث إلى قومه٦ المتبوع وغيره تبع له والذي ذكره أبومحمد أنه ثابت

---

١ من الآية "٤٥" من سورة المائدة.
٢ من الآية "١٧٨" من سورة البقرة.
٣ هذه الجملة ساقطة من ا.
٤ في ا "من حيث صار شريعة لمن كان قبله" خطأ صوبه ما أثبتناه موافقا لما في ب.
٥ في ب "وقد تناول القاضي – إلخ" تحريف.
٦ في أ "يبعث إلى أمته" وبعد ذلك في النسختين بياض يتسع لكلمة واحدة.