كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به - ص: 234

خلافا لليهود في قولهم من شرطه أن لا يكون في الناس من يكذب به١ وقال طوائف من الفقهاء يشترط أن يكون عدد لا تحويهم بلد ولا يحصيهم عدد] .

---

١ في د "في قولهم" لا بد من ذلك".