كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى - ص: 239

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه١ سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا أنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسألة.

---

١ في ا "ولم يمكنه سؤاله" تحريف.