كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره - ص: 265

العوفي١ فاستعظم ذلك وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد٢ فنهى نهيا مطلقا وعلل بالتجهم.

وقال في رواية أبي داود٣: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدرى إذا لم يكن داعية.

فعمم في المرجىء وقيد في القدري وهذا يخالف قول من قال الداعى مطلقا لا يروى عنه وقال المروذى كان أبو عبد الله يحدث عن المرجىء إذا لم يكن داعيا وهذا ان كان رواية أخرى في المرجىء وإلا فهو اخبار عن حاله نفسه وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهى غيره عنه ولا منع كون روايته حجة وما علمت لاحمد كلاما بالنهى عن جميع أنواع المبتدعه حتى المرجئه إذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه تعميم أبي الخطاب كما أنه في الجهمى لم أقف له بعد على تقييد بالداعية.

[شيخنا] فصل:

فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب قال أبو حاتم حادثت حمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات [لهم] لا نسقط بزلاتهم عدالتهم.

[والد شيخنا] فصل:

فى قول أحمد: "لا يروى عن أهل الرأى" تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير قال في رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضي وهذا محمول على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم.

قلت ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة وهو ما ذكرته في المبتدع

---

١ في د "سعيد العوفي".
٢ في د "ترهيب".
٣ في د "رواية داود".