كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - ص: 267

[شيخنا] فصل:

قال القاضي فأما الاسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد فمنها أن أن تلحقه غفلة في وقت فإن خبره لا يرد لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت بل إن روى خبرا في حال غفلته لم يثبت خبره.

قال عبد الله قلت: لابى إن بشر بن عمر١ زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة قال أبي مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما أعلم به بأسا من سمع منه قديما وقد روى عنه أكابر أهل المدينة.

ومنها أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله.

ومنها أن يفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل أحد حديث له حادث٢ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عنها.

ومنها أن لا تعرف له مجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يجالسه فلا يرف ذلك منه وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة.

[ومنها٣ أن يروى حديثا قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه٤] .

ومنها أن يروى حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابه.

ومنها أني يكون معروفا باللقب وقد اختلف في اسمه.

ومنها أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روى حديثا لا أصل له وقال نقلته على بصيرة منى بذلك فهو مردود الحديث

---

١ في د "بسر بن عمر" بسين مهملة تصحيف.
٢ في ا "كل واحد".
٣ في ا "له حادثة".
٤ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوهو ثابت في ب د.