كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه - ص: 313

[والد شيخنا] فصل:

فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح١ على غيره مما دخله التخصيص.

[والد شيخنا] فصل:

[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] ٢.

---

١ في ا "فإنه ترجيح".
٢ ساقط من د.