كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا - ص: 370

فصل:

هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص [١هذه المسألة لها ثلاث صور أحداها الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة١] وهذا لا يجوز بلا تردد الثانية الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها فهذه طريقة الحنفية يقتضي جوازه ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أمه لا يجوز ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا غلب على الظن عدم الماء [فكذا النص] وهو معنى قول أحمد ما تصنع بالقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه وهذه المسألة هى الام في الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأى لكن يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص وطلب الحكم منها وهذه المسألة تشبه جواز الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لاصحابنا وجهان مع أن قول الحنفية هناك انه لا يجوز لكن قد يقولون وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة وجود النص الثالثة إذا أيس٢ من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه فهنا يجوز بلا تردد.

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب القياس مأمور به بمعنى أن الله بعثنا عليه بالادلة وبمعنى أنه مأمور به بصيغة أفعل وهو دين أيضا وقال أبو الهذيل العلاف لا يطلق عليه اسم الدين.

[شيخنا] فصل:

ذكر ابن عقيل هل الأصل في القياس الشرعى النص أو حكم النص وأيهما يقع الإستناد٣ إليه اختلف أهل الأصول في ذلك فقال قوم الأصل النص

---

١ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوواضح أن الكلام لا يتم - بل لا يظهر – بدونه.
٢ في ب "إذا أنس" تحريف.
٣ في د "الإسناد إليه".