كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل - ص: 418

في الطلاق قبل النكاح انه ينعقد لأن من لا ينفذ له طلاق المباشرة لا ينعقد له صفة الطلاق كالصبي فيقول الحنفى العلة فى الصبي أنه غير مكلف فيقول الحنبلي أنا أقول بالعلتين اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة التي تدل وهوأشبه باصولنا وقال بعضهم لا يجوز تصحيح العلة التي لم يثبت بها حكم الأصل.

قلت على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته وقد تقدم أن لاصحابنا فيه قولين.

وقال القاضي في مقدمة المجرد إذا انتزعت علتان من أصلين مختلفين وكانت أحكامهما متضادة في الفروع فانه لا يجوز القول بهما بل يقال بإحداهما فإن كانت العلتان غير متناقضتين١ ولا حصل إجماع على امتناع القول بهما جاز القول بهما معا.

قلت تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الأصل الواحد ليس كذلك٢.

---

١ في ا "غير متنافيتين".
٢ في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله.