كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع - ص: 462

١ [شيخنا] فصل:

التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير إلى الإجماع تقليدا لأن الإجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد بخلاف فتوى الفقيه وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لأنه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له أن يخالفه٢ بخلاف الأعلم وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث من قلد الخبر رجوت [له] أن يسلم إن شاء الله فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه.

---

١ هنا وقعت في المسألة التي نبهنا إليه في ص "٤٥٨".
٢ في ا "ولم يجز له مخالفته".