كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته - ص: 517

وذكر عن ابن بطة أنه لا يجوز له أن يفتى بما سمع من مفت إنما يجوز أن يقلد لنفسه فإما أن يقلد لغيره [ويفتى به] ١ فلا.

قلت هذا تصريح بقول القاضي وقول أبى الخطاب.

ثم ذكر عن أبى حفص أنه سمع أبا علي النجاد أنه سمع الحسن بن زياد٢ يقول ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتى الناس بها.

قال القاضي وهذا مبالغة منه في فضله.

قلت هو صريح بجواز الإفتاء بتقليد أحمد٣ فقد صار لأصحابنا فيها ابتداء وجهان٤ فإن لم يجز عند الحاجة مطلقا وإلا صارت الأقوال ثلاثة.

ثم قال القاضي فأما صفة المستفتى فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سألت أبى عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الإسناد القوى من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به ويعمل به قال لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.

قال القاضي وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة.

قلت قد قسم عبد لله الحديث إلى ضعيف متروك وإلى ضعيف قوى

---

١ زيادة في د.
٢ في ا "ابن بشار" خطأ.
٣ في ا "تقليدا لأحمد".
٤ في ا "قولان" وهو أوفق مع قوله "صارت الأقوال ثلاثة".