وقال - في ترجمة سعد بن طارق الأشجعي أبي مالك -: (حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن علي، قالا: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا القاسم بن معْن، قال: سألت بعض ولد أبي مالك: لقي أبو أبي مالك رسول الله ﷺ؟ فقال: لا. فذكرت ذلك ليحيى بن سعيد فأمسك عن الرواية عنه. يعني أبا مالك.
ومن حديثه: ما حدثَناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق، قال: قلت لأبي: يا أبه، صليت خلف النبي ﷺ، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، فهل رأيتهم يقنتون؟ قال: فقال: يا بني، هي محدثة.
لا يتابع عليه، وإنما أُنكر سماعه من النبي ﷺ لما حكى أبو الوليد.
والصحيح عندنا أن النبي ﷺ قنت ثم ترك، وهذا يذكر أن النبي ﷺ لم يقنت) (١).
أقول: تبيّن مما تقدم أن لشهرة الحديث أو غرابته مدخلا كبيرا في صحته أو ضعفه، وفي ثبوته وكونه محفوظًا، أو في ردِّه وكونه معلولا، ولذا أولى الحفاظ هذا الأمر اهتماما كبيرا ومنزلة عالية، حتى جعلوه شرطًا للصحيح فقالوا:(أن لا يكون شاذًا ولا معلولا)، ولهذا تجد أن علي بن المديني - فيما وُقف عليه من كلامه فيما وجد من "مسند عمر" ليعقوب بن شيبة - لا يحكم على حديث إلا ويبيّن شهرته من غرابته.
وقد تقدم أن أبا داود افتخر بكون أكثرِ الأحاديث التي أودعها في كتابه "السنن" مشاهير، وأن ما كان غريبا منها فهو مردود، حتى لو كان من رواية مالك أو يحيى بن سعيد.