كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح (الغريب) - الفصل السابع متى تكون الغرابة قادحة في صحة الخبر؟ - ج: 2 - ص: 493

[الفصل السابع متى تكون الغرابة قادحة في صحة الخبر؟]

أقول - وبالله تعالى التوفيق -: ليُعلم أن الأخبار في ذلك تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون مع التفرد مخالفة، وذلك كأن يُروى الحديث من وجه، ويأتي من وجه آخر ما يخالف الوجه المشهور إسنادًا أو متنًا.

والأمر في هذا ظاهر، وهو ترجيح رواية الأوثق والأكثر، والحكم بشذوذ ما حصل فيه التفرد والغرابة.

الثاني: ألا تكون هناك مخالفة، بل تفرد فقط.

وهذا فيه تفصيل؛ لأن هناك أحاديث غريبة قد اتفق الحفاظ على صحتها، وهناك أحاديث أخرى ردّها الحفاظ بسبب غرابتها، وبتتبع كلام النقاد يتبين أن هناك شروطًا لا بد من توفرها لكي تكون هذه الغرابة مقبولة وإلا فهي مردودةً.

وهذه الشروط وهي:

الشرط الأول: أن يكون متن هذا الحديث مستقيمًا، بحيث لا يخالف ما جاء في القرآن العظيم، ولا ما استقرَّ في السنة النبوية وعُرف.

قال البَرْدِيجي: (إذا روى الثقة من طريق صحيح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ حديثًا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد، لم يضره أن لا